Please enable JS
شبهه دور

شبهه دور

02 مرداد 1395 / نوشته شده توسط  / معارف اسلامی

اینکه صلاحیت خبرگان را شورای نگهبان تعیین می کند و شورای نگهبان را رهبر انتخاب می کند و رهبر را خبرگان تعیین و معرفی می کنند «دور» محسوب می شود؟ برای پاسخ به سوال و یا بهتر است بگوییم شبهه، بایستی تبیین درستی از مساله دور ارائه دهیم بعد از آن به وارد بودن یا وارد نبودن اشکال و شبهه بپردازیم.


در بحث علیت، «دور» را توقف شی بر خودش تعریف نموده اند و باطل شمرده اند یعنی یک شی نمیتواند علت بوجود آورنده خودش باشد زیرا چیزی که نبوده چگونه می تواند خودش را به وجود آورده باشد. به عبارت دیگر وجود علت، مقدم بر وجود معلول است. حال چیزی که معلول است چگونه می تواند علت خودش باشد. به تعبیری دیگر تقدم معلول بر علت امری باطل و غیر قابل قبول است.
ذکر این مساله نیز حائز اهمیت است که باطل بودن «دور» در بی واسطه بودن آن یا با واسطه بودن آن تفاوتی ندارد. یعنی، چه بگوییم الف خودش را به وجود آورده یا اینکه بگوییم الف، ب را به وجود آورده و ب هم الف را به وجود آورده و یا اینکه تعداد دیگری به این سلسله اضافه کنیم تفاوتی در اصل مساله (باطل بودن آن) نخواهد داشت.
شبهه کننده می خواهد چنین وانمود کند که در مساله انتخاب رهبری دور اتفاق افتاده که امری باطل و نامعقول است. پس انتخاب رهبر بدین شیوه کاری نامعقول و ناپسند می باشد. در پاسخ باید گفت:
اولا در انتخاب رهبر اول، خبرگانی وجود نداشته تا شورای نگهبان نقشی در احراز صلاحیت آنها داشته و خبرگان در تعیین رهبر نقش کلیدی خود را ایفاء نماید. بلکه امام راحل با احساس مسئولیت الهی در تشکیل حکومت دینی پا به عرصه مبارزه با رژیم ستم شاهی و رهبری این حرکت را بر عهده گرفت و در نهایت با همراهی و جانفشانی مردم در این راه و با تاییدات و امداد های غیبی الهی، انقلاب اسلامی پیروز شده و نظام جمهوری اسلامی ایران به رهبری ایشان تشکیل شد. پس دوری اتفاق نیافتاده است و امر باطلی صورت نگرفته است که نا معقول و ناپسند باشد.
ثانیا در تعیین رهبر دوم (مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای) خبرگانی ایشان را به این مقام تعیین و معرفی کرد که صلاحیت آن ها توسط شورای نگهبانی تعیین شده بود که در تشکیل و تعیین آن شورا به رهبر دوم ( رهبر تعیین شده حضرت آیت الله خامنه ای) هیچ نقشی نداشته است. پس در این مورد نیز به هیچ وجه مساله «دور» پیش نیامده است.
ثالثا نقشی که شورای نگهبان در تعیین صلاحیت خبرگان رهبری دارد نقش ذاتی نیست بلکه این مسئولیت بنا بر مصوبه داخلی خبرگان رهبری به شورای نگهبان داده شده است و خبرگان رهبری هر وقت که اراده کند می تواند این مسئولیت را از شورای نگهبان گرفته و آن را به عهده یک نهاد دیگر و حتی نهاد جدیدالتاسیس بسپارد و این موضوع با مراجعه به اصل یکصد و هشتم قانون اساسی بهتر روشن می شود.
در اصل مذکور چنین آمده است که: «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنان و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهبه و با اکثریت آراء آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد، از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.»
پس اگر در قانون اساسی مقرر می شد که تعیین صلاحیت اعضاء خبرگان، باید به نظر منصوبان رهبر در شورای نگهبان یا غیر آن باشد ممکن بود چنین نقدی (شبهه مذکور) قابل طرح باشد، ولی چنین چیزی اصلا صورت نپذیرفت و قانون اساسی دست مجلس خبرگان را باز گذاشته و همه مقررات این مجلس را چه در تعداد اعضا و چه در شرایط اعضا، چه در کیفیت انتخاب اعضاء چه در مدت نماینگی اعضاء و ... بر عهده خود مجلس قرار داده است.(1)
بنا براین « آنچه در جمهوری اسلامی واقع شده، از گزند محذور «دور» و آسیب فرصت طلبی و فتنه خود محوری و مانند آن مصون بوده است.»(2)
پاورقی:
1،2 - جوادی آملی – ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت، انتشارات اسراء، چاپ پنجم، سال 1384، صفحه 461 و 460
نویسنده: زینال کبیر علوی



این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.